أشار عضو "لبنان القوي" النائب حكمت ديب إلى أن "رئيس وزراء "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حريص كل الحرص على ان يكون هناك توافق لبناني وعلى أن لا "يدق" السلم الأهلي شوكة"، منوهاً بأنه "كله يهون، وهو حاضر لتلقي أي ضغط وأي مسؤولية".
ولفت ديب، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الإسنادات السابقة النائبين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كان لها علاقة بالفساد المرتبط بدعم وتمويل "حزب الله""، موضحجاً أن "ليس كل ما يقوله الأميركي صحيحونحن علينا أن نرى أين تكمن المصلحة اللبنانية لكي نصر عليها ونأخذ القرارات التي تهم هذه المصلحة".
كما أكد أنه "نحن عندما نساند "حزب الله" نساند انفسنا والبلد. هذا الموضوع خارج إطار مصلحي لأي دولة خارجي، ونحن استفدناكثيرا من خلال التفاهمات العديدة التي عقدناها، ونحن مستعدون لعقد المزيد من التفاهمات لأن "حزب الله" ممثل مكون كبير ومؤسس في لبنان"، مؤكداً أن "هذا التفاهم ما زال قائماً، ونحن استفدنا منه في الإستقرار والسياسة وعلى كافة الصعد ولكافة الأطراف".
وشدد ديب على أن "الأمور وصلت لمرحلة مضحكة نوعا ما، فنجد العقد موجودة في العديد من القوى والتإهام يذهب لباسيل. التهمة جاهزة للعرقلة، في وقت التكتل منكفئ عن الإتصال بمن يطبخون طبخة الحكومة"، منوهاً بأنه يعيب "على التيار عدم التدخل لأنه لا يحق له ألا يتدخل هذه مسألة لها علاقة بتطبيق الدستور، وحين ترين ان هناك معايير مختلفة غب تالطلب لهذا الفريق او ذاك هذا امر مزعج ونحن منكفئين لحد الإنسحاق في هذا الموضوع". ولفت إلى أن "العقد تكمن عند الرئيس المكلف الذي يعد بوعود مضخمة للأطراف، ولا يعتمد المعايير ذاتها عند كل الأفرقاء".
وتساءل "هل احترم الرئيس المكلف شعار الإختصاصيين! كلا. نحن نذهب لمرحلة اختصاصيين تابعين لقوى سياسية وقوى اقتصادية لديها مصلحة ان تتولى قطاع ما"، مشيراً إلى أن "كل الأسماء التي تم التداول بها او التي طُرحت غير صحيحة، وهي يتم طرحها لكن ليس من قبلنا ولا تنتمي لتيارنا لا من قريب أو من بعيد، ولم يتم البحث فيها معنا".
وفي سياق منتصل، أفاد ديب بأن "وزارة الطاقة تبقى معنا إذا بقيت وزارات ثانية مع غيرنا، وهذا الكلام يشمل وزارة المال"، متسائلاً "من يتحمل مسؤولية عدم تطبيق المداورة وعدم تطبيق معايير واحدة على الجميع! إما أن لا تحدث مداورة وإما أن لا تحدث، وحين يتم تطبيق شيء يتم تطبيقه على الجميع". ونوه بأنه "ليس هناك اي اتصال واي مطلب لدينا. كله اقتصر على لقاء الإستشارات في مجلس النواب باللقاء مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".
